وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، على مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها إلى الخزانة العامة، وذلك في إطار دعم موارد الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
5% من أرباح الشركات المملوكة بالكامل للدولة
ونص مشروع القانون على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، أياً كان نظامها القانوني، بتجنيب نسبة 5% من الأرباح الصافية الناتجة عن نشاطها، بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تكوين أي احتياطيات.
وأوضح المشروع أن هذه النسبة تعد إيرادًا ضريبيًا، وتؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية، وذلك لدعم موارد الدولة.
4% للشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 30% من رأسمالها
كما ألزم مشروع القانون الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تزيد على 30% من رأس المال، بتحصيل نسبة تعادل 4% من الأرباح الصافية بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تكوين الاحتياطيات.
وأكد المشروع أن هذه النسبة تخصم بالكامل من نصيب الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال أربعة أشهر من إقفال السنة المالية.
استثناء بعض الشركات بقرار من مجلس الوزراء
واستثنى مشروع القانون الشركات المنشأة تنفيذًا لاتفاقيات دولية من تطبيق أحكامه، كما منح مجلس الوزراء، بناءً على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية، الحق في استثناء بعض الشركات من تطبيق القانون إذا اقتضت المصلحة ذلك.
بدء تطبيق القانون
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أهداف مشروع القانون
وأوضح مشروع القانون أن إعداده يأتي في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات متزايدة نتيجة التطورات السياسية والأزمات الدولية، وما تفرضه من تأثيرات مباشرة على الأسواق العالمية وحركة التجارة والاستثمار والإنتاج، وهو ما ينعكس بدوره على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن توجيه جزء من أرباح الشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة يستهدف دعم الموارد المالية للدولة، وتعزيز قدرتها على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، والحفاظ على الاستقرار المالي.