انتهت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، إلى حزمة من التوصيات العاجلة لمعالجة أزمة ارتفاع إيجارات الأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف، وذلك بعد مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والتي رصدت شكاوى واسعة من المزارعين بشأن الزيادات الكبيرة في القيمة الإيجارية، وما ترتب عليها من أعباء مالية أثرت على صغار الفلاحين.
مناقشة موسعة بحضور رئيس هيئة الأوقاف
عقدت اللجنة اجتماعًا موسعًا بحضور رئيس هيئة الأوقاف المصرية خالد محمد الطيب، وممثلي وزارتي الأوقاف والزراعة وهيئة الإصلاح الزراعي، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، ومحمد النبوي، وياسر منصور، ولطفي شحاتة، وصابر عبد القوى، وعماد الغنيمي، وخالد عبد الجواد، وحسين غيتة، إلى جانب طلبات أخرى مقدمة من النواب ياسر عرفة، وعبد الباقي تركيا، ومحمد الدامي.
واستعرض النواب شكاوى المزارعين من الارتفاع الكبير في القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف، مطالبين بالتدرج في الزيادة، ومراعاة البعد الاجتماعي، وسرعة حل مشكلات الاستبدال وصرف الأسمدة.
الورداني: لا يجوز التعامل مع الفلاح بمنطق التربح
أكد الدكتور عمرو الورداني، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن اللجنة تستهدف الوصول إلى حل متوازن يحافظ على الوقف ويحقق العدالة للمزارعين، مشددًا على ضرورة عدم التعامل مع الفلاحين بمنطق التربح منهم.
وأوضح أن أرض الوقف لا يمكن تملكها، وإنما يمكن تنظيم حق الانتفاع بها، مشيرًا إلى أهمية تطبيق نظام متدرج في تحديد القيمة الإيجارية، مع مراعاة طبيعة كل أرض وظروف المزارعين.
كما طالب بحصر حالات التأجير من الباطن ومحاسبة المخالفين، إلى جانب محاسبة أي موظف يثبت تقصيره، مؤكدًا أن اللجنة تعمل في إطار تنفيذ القانون وتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين.
توصيات عاجلة لحل الأزمة
وأوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بعدد من الإجراءات، أبرزها:
- توحيد معايير تقييم إيجارات أراضي الأوقاف مع المعايير المطبقة في هيئة الإصلاح الزراعي.
- عدم تجاوز القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف نظيرتها في أراضي الإصلاح الزراعي.
- تطبيق الزيادة بصورة تدريجية وفق شرائح تقييم عادلة.
- تقييم كل قطعة أرض على حدة وعدم تطبيق قيمة موحدة على جميع الأراضي.
- جدولة المستحقات والمتأخرات وفق الأسعار القديمة.
- احتساب غرامات التأخير على السنوات السابقة فقط، دون فرض غرامات عن العام الحالي.
- إعادة الحالات التي طُبقت عليها الأسعار الجديدة المرتفعة إلى أسعار الإصلاح الزراعي.
الأوقاف توافق على تنفيذ التوصيات
وأكد رئيس هيئة الأوقاف المصرية، خالد محمد الطيب، موافقة الهيئة على توصيات اللجنة، مشيرًا إلى أن الهيئة حريصة على تحقيق مصلحة المزارعين، وأنها ستعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وأوضح أن الهيئة تتفق مع اللجنة في ضرورة أن تكون القيم الإيجارية متوافقة مع أسعار الإصلاح الزراعي، مؤكدًا أن التصالح مع المواطنين يتم حاليًا وفق الإيجارات القديمة، وأنه لا توجد غرامات عن السنة الزراعية الحالية.
الإصلاح الزراعي: الزيادات تمت تدريجيًا
من جانبه، أوضح ممثل هيئة الإصلاح الزراعي أن زيادة القيمة الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي تمت بشكل تدريجي منذ عام 2021 تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، حتى وصلت إلى 10 آلاف جنيه، مع استمرار العمل بقيم تقل عن سعر السوق.
التزام بتنفيذ التوصيات
وشدد عدد من أعضاء اللجنة، وفي مقدمتهم النائب هشام الحصري، على ضرورة وضع جدول زمني واضح لتنفيذ التوصيات، والتزام هيئة الأوقاف بتطبيق القيمة الإيجارية وفق أسعار الإصلاح الزراعي، وجدولة جميع المستحقات السابقة وفق الأسعار القديمة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على أموال الوقف ومراعاة الظروف الاقتصادية للمزارعين.