النائب أحمد فؤاد أباظة يتقدم بسؤال برلماني لحماية المواطنين من السلع المغشوشة ومجهولة المصدر

تقدم النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بسؤال إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تصاعد ظاهرة تداول السلع المغشوشة ومجهولة المصدر في الأسواق المصرية، وما تسببه من مخاطر مباشرة على صحة المواطنين، فضلًا عن الإضرار بالمصانع والشركات الملتزمة بالقوانين، وانعكاس ذلك سلبًا على تنافسية الاقتصاد الوطني. وأشار أباظة إلى أن الأسواق شهدت خلال الفترة الأخيرة انتشار منتجات تفتقر إلى بيانات واضحة بشأن مصدرها أو الجهة المنتجة لها، إلى جانب ظهور سلع مقلدة يتم تصنيعها بأساليب متطورة تجعل التمييز بينها وبين المنتجات الأصلية أمرًا صعبًا على المستهلك، وهو ما يستدعي تطوير آليات الرقابة بما يتناسب مع الأساليب الحديثة التي تتبعها شبكات الغش التجاري. وطرح عضو مجلس النواب عددًا من التساؤلات على الحكومة، من بينها حجم انتشار السلع المغشوشة ومجهولة المصدر وفقًا لأحدث البيانات المتاحة لدى الجهات المختصة، والقطاعات والمنتجات الأكثر تعرضًا لهذه الظاهرة. كما تساءل عن مدى إمكانية إطلاق منظومة وطنية موحدة لتتبع المنتجات منذ مراحل تصنيعها أو استيرادها وحتى وصولها إلى المستهلك، بالاعتماد على تقنيات التتبع والرموز الرقمية، بما يتيح التحقق من مصدر المنتجات والتأكد من سلامتها. واستفسر أباظة كذلك عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لإلزام المنتجين والمستوردين بوضع بيانات تعريفية ورموز تحقق إلكترونية على السلع، بما يسمح للمستهلك بالتأكد من مصدر المنتج وسلامته قبل إتمام عملية الشراء. وطالب النائب بتوضيح خطة الحكومة لتعزيز التعاون بين الأجهزة الرقابية ومصلحة الجمارك والجهات الأمنية، بهدف منع دخول السلع المقلدة ومجهولة المصدر إلى الأسواق، إلى جانب مواجهة عمليات تصنيعها وتوزيعها والتعامل مع مصادرها الرئيسية. وتساءل أيضًا عما إذا كانت الحكومة تعمل على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة الغش التجاري، تشمل تطوير التشريعات، ورفع كفاءة الأجهزة الرقابية، ومساندة الصناعة الوطنية، وزيادة وعي المستهلك، بما يسهم في تنظيم الأسواق وتحقيق المنافسة العادلة. وأكد أحمد فؤاد أباظة أن مواجهة تداول السلع المغشوشة ومجهولة المصدر تعد ضرورة لحماية صحة المواطنين، ودعم المنتج الوطني، وتعزيز ثقة المستهلك في الأسواق، مشددًا على أهمية تبني حلول مؤسسية مستدامة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، للوصول إلى منظومة رقابية أكثر فاعلية وإغلاق المنافذ أمام شبكات الغش التجاري.