يبدو أن انتخابات مجلس الشبوخ وما حدث فيها من ضعف الاقبال جعل من الحاصل علي أقل من ١٤.٢٣% وهي نسبة التصويت الكلية، ينجحون ويحصلون علي عضوية الغرفة الثانية للبرلمان، بينما يدخل البعض الآخر انتخابات الإعادة يومي ٨و٩ سبتمبر الجاري.
كل هذه المتغيرات جعلت من السياسيين والطامحين برلمانيا يبحثون عن الأمل المفقود وسط سراب القوانين المنظمة للعملية لانتخابية وخاصة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي تسبب في تحطم أحلام عشرات الآلاف الذين نسجوا بيوت كبيت العنكبوت.
فريق موقع "تحت القبة"، رصد عدد من الظواهر السياسية التي أصبحت واضحة بشدة قبل أسابيع قليلة من انطلاق الصراع الانتخابي علي مقاعد مجلس النواب٢٠٢٠، وأبرزها ما يدور في أحاديث السياسيين من وجود ظهير أمني وليس حزبي لكل مرشح، وهى ظاهرة جديدة تستدعي الدراسة علي الرغم من تحييد الجهات الأمنية لنفسها عن المشهد الانتخابي والاكتفاء بالقيام بوظيفتها المعلنة بترتيب البيت من الخارج وتوفير الرعاية الأمنية للشارع المصري خلال فترة تسيير العملية الانتخابية لضمان أمن وسلامة المواطن، وهو ما يتخذه القضاة من قرار في القيام بدورهم في الإشراف علي الانتخابات لضمان المصداقية والشفافية.
"الظهير الأمني"، هو مصطلح أُطلق منذ أيام قليلة، علي لسان اللواء شرطة متقاعد خالد الشاذلي الذي ترشح لانتخابات مجلس الشيوخ مؤخرًا، لكن المفارقة الغريبة أن من تحدث عن ظهير أمني خلال مؤتمر تدشين التيار الوطني المصري وهو تحالف يعلن عن نفسه أنه يضم عددًا من الأحزاب تبلغ ٢٥ حزبًا بعضوية ٣٠٠ شخص، هو نفسه من خسر الانتخابات في محافظته رغم أنه محسوب علي وزارة الداخلية كظهير داعم، ما يؤكد أن ما قاله يندرج تحت "العبث السياسي" والتصريح غير المسئول، لذلك يُحسب علي اللواء طارق المهدي الذي يرأس هذا التيار حين أكد ل"الشاذلي" خلال المؤتمر أنه لا حقيقة لأي حديث عن ظهير أمني إلا أن الدولة تحتاج لناس تتمتع بالشجاعة.
كما يتردد بين أوساط بعض "السياسيين الفاشلين"، حسم العملية الانتخابية واختيار أسماء الفائزين بمقاعد مجلس النواب، علي الرغم من عدم فتح باب الاتتخابات، وعدم إعلان كافة الطامحين عن خوض الانتخابات، كما أن كثير من السياسيين الحزبيين والبرلمانيين الحاليين لم يحددوا موقفهم سواء من ناحية الانتماء الحزبي أو التحالفات الانتخابية في الشارع خاصة في المناطق التي تسيطر عليها العائلات والقبليات مثل قري ومدن الصعيد.
بينما يروج الخاسرون في انتخابات مجلس الشيوخ والذين اخفقوا في حشد الأصوات بأن اللعبة الانتخابية أصبحت تستنفز الكثير من الأموال في الدعاية والجلسات العرفية والمحفزات المالية للمحتاجين ومحدودي الدخل، وهو السلاح الذي ينقلب علي أصحابه لانه مثل القمار رغم أن سماسرة الانتخابات والمكلفين بشراء الأصوات يقرأون فاتحة القرآن الكريم كعهد انتخابي علي السعر وعدم تغيير الاتفاق لكن عادة ما لا يصدقون مثلهم كمثل الدجالين يعدون بما لا يملكون إلا قليلاً منهم فقط من يصدقون.
وتبقي أي عملية انتخابية حتي إن كانت داخل لجنة نقابية داخل شركة تخضع لمعايير عديدة أهمها قوة وشعبية المرشح وقدرته علي الحشد من خلال الوعود الانتخابية والمحفزات بكافة أنواعها.