صدمة للطامحين سياسيًا.. "العوار الدستوري" قد يُؤجل انتخابات مجلس النواب (التفاصيل)

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، غلق باب تقديم أوراق المرشحين لانتخابات مجلس النواب2020، يوم السبت الماضي، وبدأ المرشحين في التسابق في ابتكار أفكار للدعاية لأنفسهم بينما لجأ البعض في محاربة خصومه بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة، ما أدي إلى حالة من الزخم السياسي، لكن وسط هذه الحرب التقليدية ظهرت آراء مختلفة تتحدث بلغة الدستور والقانون لتُدلي برأى مخالف لما هو متداولة. حسني عقبي المحامي والسكرتير العام لجمعية اللاعبين المحترفين، كشف عن أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بفتح باب الترشح للانتخابات سبق أوانه، مرجعًا حديثه لما نص عليه الدستور الذي هو المرجع الرئيسي للتشريعات الانتخابية تحديدًا. وأوضح "عقبي" في تصريحات خاصة لموقع "تحت القبة":" قانونيًا يجب أن يتم فتح باب الترشيح والدعوة للانتخاب في خلال ستون يوما قبل انقضاء مدة المجلس الحالي التي تنتهي في يناير ٢٠٢١، وكان المفروض يتم فتح باب الترشيح في نوفمبر والانتخاب في ديسمبر، وبذلك الفتح والدعوي الحالية باطلة دستوريًا، ويجب إلغاء ذلك، والفتح والدعوي من جديد في نوفمبر وديسمبر". وشدد المرشح السابق لانتخابات مجلس النواب في أبوالنمرس بالجيزة، على أن فتح باب الترشح وعقد الانتخابات قبل موعدها هو أمر يشوبه العوار الدستوري، ويمكن الطعن فيه أمام مجلس الدولة لأنه الجهة المنوط بها في مثل هذه الأمور، وهو ما حدث بالفعل وفقًا لمعلوماتي، على حد ذكر حسني عقبي. وتابع "عقبي": "لو أجرينا الانتخابات دلوقتي واجتمع المجلس المُنتخب في ديسمبر بعد الانتخابات، يبقي المجلس القديم ناقصه حتي ولو يوم في مدته، لكن وفقًا للوضع القائم الأن هيبقي عندنا مجلس نواب حالى ومجلس اخر منتخب حديثا". كما أوضح المحامي حسني عقبي، أن المادة رقم 106 من الدستور تنص على "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته"، وهذا معناه أن فتح باب الترشيح "في خلال" مدة 60 يومًا وليس قبل 60 يومًا، وهناك فرق قانوني وتشريعي كبير في المعنين جدير بالذكر أن القانون رقم 174 لسنة 2020، الخاص بـ"تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب وتعديلات"، والقانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب، يحددان مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، والتى تبدأ من تاريخ أول اجتماع، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.