وزيرة الهجرة لـ الدارسين بالخارج: إذا قررتوا الاستمرار في الخارج ماتنسوش مصر لأن الفضل ليها

فى إطار مبادرة "شباب الدارسين بالخارج" التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، يرافقها وفد شبابى من الدارسين بالخارج، المتواجدين فى مصر حاليا، للتعرف على التطور الذى وصلت إليه الدولة المصرية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. قالت السفيرة نبيلة مكرم إننا دائما نتحدث عن مصطلح هجرة العقول، مشيرة إلى أننا اليوم يتواجد معنا عقول تبدأ خطواتها في الخارج، فكان لابد ان تتعرف على جهود الدولة المصرية ومصر الجديدة المتطورة، والتحول الرقمي في مصر، فهذه العقول الشابة تحتاج للتعرف على دولتها. ووجهت وزيرة الهجرة حديثها للشباب، مؤكدة "لسنا ضد الهجرة الشرعية، ولكن إذا قررتوا الاستمرار في الخارج فرجاء ماتنسوش مصر لأن الفضل دايما بيرجع لوطنكم الأم، وأنتم في الخارج هدفك يبقى أمامك وهو تشريف وطنك في الخارج واذا قررتوا العودة الى مصر فهذه الجولات التي تنظمها الوزارة لكم لتتعرفوا من خلالها على فرص العمل المتوفرة في مصر". وأكدت أنه كان من المهم أن يتعرف الشباب على التطور الرقمي في مصر والمجهود المبذول وتكليفات القيادة السياسية لكافة الوزراء بالتطوير في كافة المجالات، مشيرة إلى أن الدفاع عن الدولة المصرية ليس بالكلام والأغاني ولكن بالمعلومات الصحيحة ولذلك وزارة الهجرة تنظم هذه الجولات للشباب بالخارج ليتم شرح كافة المعلومات حول ما يحدث في مصر من تنمية والدفاع يكون بهذه المعلومات. وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات إن الشباب الحاضرين يمثلون شباب مصر الواعد الذي نتطلع دوما لكي يساهم في بنائها من خلال العلم والعمل سواء من خلال العمل داخل مصر أو خارجها؛ مستعرضا استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية والتي تعتمد في كل مشروعاتها على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ويتم تنفيذها وفقا لثلاثة محاور أساسية وهى تحقيق التحول الرقمي، وتنمية المهارات الرقمية، ودعم الإبداع التكنولوجي؛ وذلك ارتكازا على ثلاث قواعد وهى البنية المعلوماتية، والبنية التشريعية، واقتصاد رقمى دامج.   وأوضح أن المشروعات التي يتم تنفيذها لتحقيق التحول الرقمى وتقديم خدمات حكومية رقمية للمواطنين والتي من أبرزها تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل من خلال مشروع استرشادي في محافظة بورسعيد، وكذلك تنفيذ مشروعات عديدة ومنها ميكنة المستشفيات الجامعية، والتحول الى الجامعات الرقمية، ومشروع إنقاذ القانون؛ مشيرا إلى الجهود المبذولة فيما يتعلق بملف انتقال الحكومة الى العاصمة الإدارية الجديدة لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومى من خلال التحول إلى حكومة تشاركية. وأضاف أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتنمية المهارات الرقمية للشباب؛ وأن الوزارة تستهدف خلال العام الحالي تدريب ١١٠ ألف متدرب بتكلفة إجمالية تصل الى ٤٠٠ مليون جنيه وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية حيث يتم تنفيذ العديد من المبادرات لبناء قدرات الشباب ومنها مبادرة "مستقبلنا.. رقمي" لتدريب ١٠٠ ألف شاب خلال عام ونصف بتكلفة ١٦ مليون دولار، ومبادرة "بناة مصر الرقمية" التى تستهدف تدريب ألف شاب سنويا من خريجي كليات الهندسة وعلوم الحاسب وذلك بميزانية سنوية تصل إلى أكثر من ٤٠٠ مليون جنيه؛ كما يتم إنشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تضم في المرحلة الأولى أربعة مباني في مجالات التدريب وتطوير التكنولوجيات المساعدة، والبحوث التطبيقية، كما ستضم أول جامعة متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وافريقيا؛ موضحا أنه في إطار دعم الإبداع التكنولوجي يتم تنفيذ مشروع لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية في سبع جامعات اقليمية حيث تم الانتهاء خلال العام الحالي من إنشاء ٥ مراكز في محافظات كل من المنوفية والمنصورة وقنا وسوهاج والمنيا في حين سيتم افتتاح مركز الإبداع بأسوان مع ديسمبر الحالي، ويتم العمل على إنشاء مركز إبداع في الإسماعيلية كما يتم إنشاء مركزين آخرين في القاهرة أحدهم بالقرب من جامعة القاهرة والأخر بالقرب من جامعة عين شمس؛ فيما يستهدف تدشين ثلاثة آخرين في الإسكندرية وطنطا والزقازيق. وأكد على أنه تم تنفيذ مشروع لرفع كفاءة الانترنت خلال عام بتكلفة بلغت 30 مليار جنيه مما ساهم في ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر من 6.5 ميجابت/ثانية إلى نحو 31.4 ميجابت/ثانية؛ كما يتم تنفيذ مشروع لربط المباني الحكومية البالغ عددها نحو 32 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية خلال 36 شهر؛ حيث تم خلال العام الحالي ربط أكثر من 5000 مبنى حكومي بهذه الشبكة. وأشار إلى أهم مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي؛ حيث بلغ معدل نمو القطاع نحو 15.2%، وذلك بناتج محلى بلغ نحو 108 مليار جنيه مقابل 93 مليار جنيه في العام المالي الذي يسبقه؛ بنسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي تصل الى 4.5%؛ موضحا أنه من المستهدف أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 8% خلال 3 سنوات.