كذب الإخوان ولو صدقوا.. حرب ضد الحكومة والبرلمان بسبب قانون التجارب الطبية على البشر

"كذب المنجمون ولو صدقوا".. منذ قرابة 1442 سنة نزلت الآية الكريمة على سيد الخلق محمد بن عبدالله، للدلالة على الذين يدعون علم الغيب من خلال "التنجيم"، لكن هذه الأيام نجد أن هذه الآية تنطبق كذلك على المنافقون من أمثل الجماعة الإرهابية المدعيه "الإخوان المسلمون"، إذ يدعون العلم وهم في الجهل غارقين. فقد أكد مركز الحق في الدواء، في تقرير جديد  له، على أنه لا صحة لما تدعيه قنوات "مكملين" و"الشرق" الممولتين تركيًا وإخوانيًا و"الجزيرة" الممولة قطريًا، من أن قانون التجارب السريرية ليس متهم بشكل من الاشكال عن أي تجارب تتم في مصر، وأن القانون لم تعترض عليه أي منظمه دولية ولم يصدر منذ مناقشة القانون أي تحذيرات لأن القانون تم صياغة مواده بشكل (مُرضي). وفيما يتعلق بوفاة أحد الأطباء بعد استخدامه لعقار (اكتيمرا) حيث اذاعت بعض المواقع والقنوات تقارير غير حقيقيه عن الحالة. وأضاف  تقرير مركز الحق في الدواء، أن عقار (اكتيمرا) الذي ادعت القناه انه تتم تجربته في مصر علي مرضي كورونا، هذا العقار لصالح شركه روش تم اعتماده دوليا في عام ٢٠٠٧ لعلاج الالتهاب الروماتيزمية وهو يصنف انه دواء بيلوجي وشكله الصيدلي (حقن) فقط لعدد من التركيزات. في ٢٢ مايو أعلنت شركة روش السويسرية أن العقار مثبط المناعة اكتيمرا سيدخل في تجارب مشتركة لمزجه مع عقار أخر لشركة (جلياد ساينز) وهو عقار (ريمديسيفير)، الذي فشل سابقا في علاج وباء ايبولا، لتجارب قد تثبت فاعليه أكتر مع اكتيمرا. وأوضح مركز الحق في الدواء أن العقار سيدخل تجارب سريرية جديدة لبيان فاعليتها من عدمه خاصة في الحالات المتأخرة للعلاج من كوفيد ١٩، وعقار "الريمديسفير" دخل الخدمة في مصر كعلاج يتم داخل المستشفيات فقط بعد موافقه مؤقتة من المنظمة الأمريكية FDA لحالات الطوارئ. وتابع:  مزج العقارين تم علي حوالي ٤٥٠ مريض ولم تظهر النتائج الرسميه حتي الان ولم تعلن الشركه أي معلومات، وفي ٢٨ مايو بثت وكاله رويتر خبر أن هناك فشل تام للمزج بين العقارين وان حالات المرضي لم تتحسن في تجارب عده دول مثل ايطاليا وعده دول اخري مثل البرازيل والعراق وايران، وفي ١١ يوليو اعلن موقع شركه روش المالكه للعقار عدم وجود تحسن طرء علي ٤٥٠ مريض. وأشار تقرير المركز عن أن عقار اكتيمرا كان يتم استخداماته في مصر في المستشفيات الخاصه الكبري ووصل ثمن الحقنه ٣٥ الف جنيه تركيز ٤٠٠ بينما سعره الرسمي ١١ الف جنيه، ثم في ٢٢ يوليو قال محافظ قنا في  تصريح صحفي أن العقار دخل مستشفيات المحافظة،  ثم قال أحد المسؤلين في الشركة المصرية لتجارة الأدوية شركة عامة أن العقار يتم استيراده ويصرف وفق روشته معتمدة حديثه تحت اشراف طبي . ورصد المركز أنه ليس هناك أي تجارب أعلن عنها في مصر وفق الطرق الرسمية أو المعتاة أو عن طريق الكونجرس العالمي للتجارب السريرية، الذي ينشر كل التجارب التي تتم حول العالم . وقد  وافقت مصر علي قانون التجارب السريرية بعد ظهور العقار ب ٥   شهور كاملة في ١٨ أغسطس الماضي أي أنه ليس للقانون علاقة بإجراء التجارب. ولفت إلى أن القانون المصري جاء مواكباغ لقوانين حديثه منعت وجرمت صياغتها أي محاولة للتجريب علي البشر الا وفقًا المعرفة المريض معرفة تامة مع حريته في وقف التجربة عندنا يريد) ووجه المركز المصري للحق عن الدواء،  تساؤل لوزارة الصحة هل هناك تجارب تمت مسبقا لعقار اكتيمرا، وكيف تم اعتماده داخل البرتوكول الطبي في المستشفيات العامة مع ضرورة نشر نتائج هذه التجارب إن كانت تتم وما هو دور شركة روش السويسرية وهل كان هناك تنسيق رسمي؟ واختتم المركز تقريره بالتأكيد على أن قانون التجارب السريرية التي اقرته مصر في خطوة شجاعة تأخرت سنوات لا يسمح بأي تجارب غير مشروعه أو بعيدة عن القانون وهناك عقوبات رادعة صاغتها مواد القانون وان كل ما قيل ادعاءات ليس لها اساس من الصحة لضرب اعتماد وتأسيس أول منظومة للبحث العلمي الدوائي والطبي في مصر .