وافق مجلس النواب، في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر العربية.
وجاء التعديل المٌقدم من الحكومة خاص بالمادة الأولى من مواد مشروع القانون، لتقضي أن تكون فترة الاستغلال 30 عاما، والعودة للنص الأصلي المٌقدم من الحكومة خصوصا أن أن البرلمان عدله لتصبح مدة الاستغلال 15 عاما فقط لتتوافق مع الدستور.
ومن جانبه حذر رئيس مجلس النواب، من مخالفة النص للدستور والذي نص صراحة على 15 عام حتى ولو أبرم العقد بالفعل، قائلا: "الترخيص لابد وأن يكون بقانون والاتفاقية لم توقع، النسخة اللى عندى غير موقعة ويجب مراعاة ذلك في المستقبل".
ومن جانبه رد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الاتفاقية قد وُقعت بالفعل، ووافق مجلس النواب في النهاية علي التعديل المُقدم من الحكومة لتكون مدة الاستغلال 30 عاما.