بعد 25سنة.. البرلمان يُعدل قانون الجمارك بعيدً عن "الغموض"

يفتح مجلس النواب، جراح مسكوت عنها منذ 25 عامًا، الأسبوع القادم، تسبب فيها قانون  بإصدار قانون الجمارك، وذلك بمناقشة تعديل القانون الحالى للجمارك، في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية كان يشهدها المجتمع المصري في ذلك الوقت، وكان يتناول الإعفاءات الجمركية إلى أن جرى فصل الأحكام المنظمة لهذه الإعفاءات، ويحكمها حالياً قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 ويتزامن التعديل مع التحولات الكثيرة التي شهدها المجتمع خلال تلك الفترة لاسيما التغيرات الجذرية في النظام الاقتصادي المصري نحو التحول إلى النظام الحر، وما يحكم ذلك من مبادئ السوق والعرض والطلب، وتحرير التجارة الدولية، وكذلك ما انضمت إليه مصر من اتفاقيات دولية، وعلاجاً للسلبيات التي كشف عنها تطبيق هذا القانون وهو ما دعا إلى إجراءات تعديلات متكررة نزولاً على تلك الاعتبارات إلا أن ذلك لم يعد يجدي نفعاً.   وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية  والشئون الاقتصادية والنقل والمواصلات، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة  بشأن إصدار قانون الجمارك " بات من الضروري إعداد مشروع قانون جديد للجمارك يقوم على مراعاة التطورات التي شهدها المجتمع المصري، وملاحظات المجتمع التجاري، وأحكام المحاكم المستقرة في هذا الشأن مع الأخذ بما انتهت إليه الأنظمة الجمركية في الدول الأخرى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجاري مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظام الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسباً وأيسر تطبيقاً. وأضاف  تقرير اللجنة، أنه تمت مراعاة أن يكون مشروع القانون مرناً لمجابهة كافة الظروف والاحتمالات فتضمن أحكاماً أصلية لها صفة القواعد الدائمة، في الوقت ذاته تضمن المشروع النص على سلطة وزير المالية في إصدار بعض القرارات المنظمة للموضوعات التي تتغير وقف مقتضيات الأحوال وبذلك يحافظ القانون على مرونته دون أن يمس جوهره. ووبحسب تقرير اللجنة فقد تمت مراعاة تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وإزالة الأوضاع التي كانت مثاراً للشكوى في ظل قانوني الجمارك، وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين. ومن أهم ما يتميز به المشروع تعريف المصطلحات الجمركية تعريفاً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض بحيث لا يدع مجالاً للتأويل أو اختلاف التفسير مما يؤدي إلى تعقد الإجراءات الجمركية .