الحكومة ترفض تعليمات "السيسي".. وتحرك لمجلس النواب

في ظل تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرارًا وتكرارًا على ضرورة تبني الحكومة والأجهزة التنفيذية والرقابية في الدولة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها الأمل في قيادة الاقتصاد المصري والقصاء على البطالة وفقًا لاستراتجية الدولة لعام 2030 ، إلا أن الحكومة كان لها رأي أخر في تنفيذ تعليمات الرئيس السيسي، وترك الأمر في تنفيذات تعليمات الرئيس للأهواء داخل دولاب العمل الحكومي، ما تسبب في جدل تحت قبة البرلمان. تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة والتجارة، بشأن ضرورة تقنين المنشآت الإنتاجية متناهية الصغر، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والذي يشكل جزءا كبيرا من رؤية مصر ۲۰۳۰ ، باعتبارها هدا استراتيجيا تتبناه الدولة. وأوضح فؤاد، أن قطاع المشروعات الصغيرة لها من دور محوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل ، بالإضافة إلى اقتناع الدولة بأهمية دعم هذا القطاع للوصول إلى اقتصاد متوازن ومتنوع ، وفي إطار سعي الدولة المصرية لقيادة إفريقيا والشرق الأوسط في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة « SMEs » وريادة الأعمال خلال السنوات المقبلة ، وذلك بحسب تصريح رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والأمين العام للاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة. وطالب فؤاد، إعادة النظر في تقنين أوضاع المنشآت الإنتاجية متناهية الصغر داخل المناطق السكنية بالمدن والقرى ، وذلك لعدم وجود تأثير لهذه المنشآت الإنتاجية على البيئة وعلى المناطق السكنية الموجودة بها. وتابع:" وفي إطار خطة الدولة المصرية لتقنين الأوضاع المخالفة وإصدار القانون المحال العامة رقم 154 لسنة ۲۰۱۹ وقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة ۲۰۱۹ ، وفي إطار خطة الدولة لتشجيع المشروعات متناهية الصغر ، ونظرا لعدم وجود أي أضرار بيئية ناتجة عن وجود هذه المنشآت داخل المناطق السكنية ". وشدد فؤاد، على ضرورة بحث كيفية تقنين أوضاعهم ومنحهم التراخيص اللازمة الإستئناف نشاطهم الإنتاجي، لما يمثله القطاع من اهمية كبرى سواء لتوفير مزيد من فرص العمل أو الوصول لاقتصاد متوازن.