دعا طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلى أهمية إعداد دراسة اكتوارية لمشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارىء الطبية.
وقال خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد خليل العماري، لمناقشة مشروع قانون صندوق الطوارىء الطبية: الفترة الماضية عانينا من عدم تدبير التزامات نظام التأمين الصحى، فكانت الاحتياجات كبيرة والموارد قليلة، وهو ما أضعف تطبيق القانون.
وأشار عبد القوي، إلى أن مشروع القانون يتماشى مع الدستور الذي نص على توفير الرعاية الصحية لكل المواطنين، مشيرا إلى أن ميزانية الدولة لم تعد قادرة على دعم قطاع الصحة.
يشار إلى أن المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارىء الطبية، كشفت أن المادة "١٨" من الدستور تنص على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتكفل الدولة على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
وأوضحت المذكرة أنه تنفيذا للالتزام الدستورى المشار إليه صدر قانون التأمين الصحى الشامل بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ الإ أن أحكام القانون المشار إليه تسرى تدريجيا على مراحل على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتوارى.وإنطلاقا من حرص الدولة على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وجرى اقتراح مشروع القانون لإيجلد ألية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل ،وعلى الأخص القضاء غلى قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ،ودعم شراء الأدوية ،ومواجهة تكويل حالات الحوادث الكبرى والطوارىء وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق ومايستجد من احتياجات لاتكفى الاعتمادات المالية ابمتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها.
وينشأ صندوق يسمى بصندوق مواجهة الطوارىء الطبية ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس الأمناء ومجلس الإدارة والمدير التنفيذى .ويشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى والمالية والتضامن الاجتماعى ومحافظ البنك المركزى وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الهبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.