قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامى عبد الحميد -نائب رئيس مجلس الدولة- رفض الدعوى رقم (56183) لسنة 74 ق، بإلغاء قرار استبعاد اسم البرلماني السابق، محمد أنور عصمت السادات من كشوف الناخبين، وطلبه الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١.
حيث أقام البرلماني، محمد أنور عصمت السادات دعواه؛ مطالبًا بوقف انتخابات مجلس النواب، ثم عدّل طلباته في صحيفة الدعوى بإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.
وقد جاء نص الدعوى، بإلغاء قرار فتح باب الترشح، والمؤرخ 12 سبتمبر 2020؛ مستندة على أن المادة 106 من الدستور المصري الصادر عام 2014 والمعدل عام 2019 تنص على أن: "مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخابات المجلس الجديد خلال الـ 60 يومًا السابقة على انتهاء مدته"؛ مما يجب أن تكون الدعوة للإنتخابات في نوفمبر القادم وليس سبتمبر الجاري، وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة القانون.