بشرة خير.. 13 مجمعاً صناعياً متكاملاً لصغار المصنعين والشباب بتراخيص جاهزة (التفاصيل)

عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مؤتمرا صحفيا، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم الفنى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة؛ وذلك عقب اجتماع مجلس الوزارء اليوم. وتطرق خلال المؤتمر، إلى ملف إقامة المجمعات الصناعية للشباب فى 12 محافظة، والذى يعد أحد المشروعات القومية الكبرى لدعم قطاع الصناعة، لافتا إلى وجود 13 تجمعا صناعيا قامت وزارة التجارة والصناعة بتنفيذها، والتى تستهدف إتاحة أماكن وفرص عمل جديدة، وبشكل خاص للشباب ولصغار المُصنعين، بحيث يمكنهم الحصول على المصنع أو الورشة الخاصة بهم جاهزة ومبنية بالكامل وتتوافر تراخيصها. ونوه إلى أن الشاب الذى سينتفع بالورشة أو المصنع الصغير لا يحتاج لأية موافقات أخرى، فبمجرد تقدمه لحجز أى من هذه الوحدات، تكون الدولة ممثلة فى وزارة الصناعة مُلزمة بإنهاء كافة الإجراءات وتسليمه رخصة التشغيل الخاصة بالمشروع، كما يتم دعمه فى استخراج السجل الصناعى والبطاقة الضريبية. وأضاف مدبولي، أنه تم طرح أول 7 مجمعات من المجمعات الـ13 التى تنوى الحكومة طرحها، بما يضمن توفير مصانع جاهزة وكاملة المرافق، وفى الوقت نفسه توفر الحكومة آلية أخرى ومبادرة يستطيع من خلالها شراء الماكينات والآلات اللازمة لبدء تشغيل مصنعه. من جانبها، قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن المبادرة الجديدة التى تطرحها الحكومة تتمثل فى طرح مجمعات صناعية؛ بغرض إتاحة فرص عمل للشباب، بل للمواطنين بوجه عام، حيث كان بعض أصحاب المشروعات يعملون بشكل غير رسمى، حيث لم يُتح لهم إقامة مصنع مهيأ للتخصص الذى يعملون به. وأضافت أنه تم طرح 1657 وحدة فى 7 مناطق صناعية من إجمالى 13 منطقة صناعية، فى عدة محافظات، من بينها الإسكندرية، والغربية، وبنى سويف، والبحر الأحمر، وسوهاج، والأقصر، والمنيا، وسيتم طرح باقى الوحدات الصناعية على التوالى مع قرب نهاية العام الجاري. ولفتت جامع، إلى أنه تم إتاحة مساحات متعددة لهذه الوحدات تبدأ من 40 مترا، وتنتهى عند مساحة 800 متر، ومتاح الحصول على أكثر من وحدة، وفقا لطبيعة النشاط الذى سيتم القيام به فى هذه الوحدات الصناعية كاملة المرافق، لافتة إلى أنه من خلال طرح هذه الوحدات، قامت الحكومة بتقديم العديد من التيسيرات من بينها تخفيض سعر الحصول على كراسة الشروط التى يتم من خلالها عملية الطرح، حيث أصبح سعر كراسة الشروط حاليا يتراوح ما بين 300 إلى 500 جنيه وفق طبيعة المجمع والوحدات المطروحة، بعد أن كان سعرها يتراوح ما بين 2000 إلى 2200 جنيه. كما أشارت الوزيرة أيضا إلى إلغاء كافة المصاريف التى من الممكن أن يتكبدها طالب التخصيص، سواء لدراسة طلب التخصيص، أو الترسية عليه، أو غيرها من الخدمات التى أصبحت بدون مقابل، إضافة إلى تخفيض مقدم جدية الحجز بحيث أصبح حده الأقصى يبلغ 10 آلاف جنيه، بعد أن كان فى الفترات الماضية يصل إلى 50 ألف جنيه، وكل هذه مؤشرات تؤكد سعى الحكومة للتيسير على المواطنين فى الحصول على هذه المجمعات، من أجل إتاحة فرص عمل عديدة.